قواعـــــــــد النشــــــر

  • يجب على الباحثين أن يقدموا ورقاتهم وأبحاثهم الأصلية دون أي انتهاك لحقوق النشر والطباعة، وفق القالب المحدد للنشر، كما أن الباحثين مقدمي الورقة مسؤولون عن جميع القضايا والدعاوى المتعلقة بحقوق النشر والملكية الفكرية التي قد تثار من الغير ضد المجلة، وهم ملزمون بتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة بالخصوص دون أدنى مسئولية للمجلة.
  • يجب أن يتم سرد أسماء الباحثين المساهمين في الورقة العلمية أو البحث اعتمادا على نسبة الانجاز بحيث يكون الاسم الأول للباحث الأكثر مساهمة ثم الباحث الذي يليه وهكذا.
  • إذا كان البحث ممولا من قبل جهة ما فيجب الإشارة إلى ذلك وذكره داخل الورقة.
  • يجب أن لا تكون الورقة المقدمة للنشر قد تم نشرها في أي مجلة، وألا تكون تحت المراجعة في نفس الوقت في أي جهة أخرى.
  • تقبل الأوراق التي تم نشرها في مؤتمرات على أن تكون ورقة المجلة تزيد عن ورقة المؤتمر بما لا يقل عن 30%.
  • يجب على الباحثين الالتزام بأخلاقيات الكتابة والنشر وفي حال ثبوت أي احتيال أو سرقة سوف يعتبر ذلك جريمة علمية، وللمجلة حق رفض البحث وحرمان الباحث من النشر مجددا في المجلة، كما يحق للمجلة إبلاغ الجمعيــات الوطنية والدولية وهيئات التحرير للدوريات العلمية حول هذه الجريمة.
  • يراعى في أولوية النشر ما يلي :
    • تكون أسبقية النشر للبحث الذي يتم استلامه أولا بعد مراجعته وإعادته إلى لجنة التحرير، والأخذ بعين الاعتبار تعليقات المراجعين.
    • مراعاة التنوع بين التخصصات المختلفة ولأكبر عدد من الباحثين.
    • الأولوية للمواضيع التي تخص الشأن المحلي أو المواضيع العاجلة التي يتم تحديدها من قبل لجنة التحرير.
  • يجوز لهيئة التحرير إصدار عدد استثنائي إذا تراكمت المشاركات، أو إصدار عدد خاص يضم الأبحاث التي تعالج موضوعا معينا.
  • اذا تم قبول بحثين لنفس المؤلف (أو المؤلفين) فيتم نشر إحدى الورقتين في أول إصدار يتم نشره، ويتم تأخير الورقة الأخرى التي تم قبولها للإصدار الذي يليه أو حسب رأي أسرة التحرير.
  • البحث المنشور في المجلة يصبح ملكا لها ويؤول إليها حق النشر، ويحق للباحثين الاقتباس منه بشرط الإشارة إلى المصدر، ولكن لا يجوز إعادة نشره في مجلة محكمة.

 

رفـــض الورقــات العلميــة

يتم رفض الورقة في الحالات الآتية:

  • عدم تقديم الورقة لأي مساهمة جديدة في مجالها.
  • احتواء الورقة على أخطاء في المفاهيم الأساسية.
  • احتواء الورقة على سرقات علمية أو انتهاك لحقوق النشر.
  • احتواء الورقة على أخطاء لغوية ومطبعية كثيرة.
  • رفض أحد المؤلفين لنشر البحث وذلك يكون بمراسلة رئيس لجنة التحرير وإعطاء أسباب رفضه لنشر البحث حتى لو تم قبولها للنشر.
  • أن تكون الورقة خارج اهتمامات ومجالات المجلة.
  • اكتشاف ازدواجية بالنشر أو المراجعة في نفس الوقت بمجلات أخرى.

 

 

المراجعــــــــــون

تقوم هيئة التحرير بإعداد قاعدة بيانات المراجعين، ويتم إرسال الأوراق البحثية إلى المراجعين المتخصصين في مجال الورقة دون ذكر أسماء الباحثين حفاظا على المصداقية والحياد، بحيث يلتزم المراجع بالآتي:

  • مراجعة الورقة بسرية تامة بحيث لا يتم إرسالها إلى أي طرف ثالث أو اقتباس أفكارها قبل أن يتم نشر الورقة.
  • على المراجع عدم الإقدام على مراجعة الورقة إذا كانت خارج تخصصه أو اهتماماته.
  • التحقق من لغة الورقة وموافقتها للتنسيق المحدد، والتـحـقـق مـن جـمـيـع الأشـكـال والـخـوارزمـيـات والمعادلات، والتحقق من المراجع والاقتباسات.
  • كتابة تقرير مفصل عن الورقة، بحيث تكون نتيجة التقييم أحد الخيارات الآتية:
    • قبول.
    • قبول بشروط.
    • طلب تعديلات جوهرية.
    • رفض.
  • لهيئة التحرير الحق في رفض تقرير المراجع إذا لم يقدم تبريرات وتعليقات مقنعة لنتيجة مراجعته للورقة.
  • اذا وجد خلاف بين المراجعين في قبول الورقة أو قدم المؤلفون أسبابا وجيهة لقبول الورقة بعد رفضها من لجنة المراجعة يقوم رئيس التحرير بتعيين مراجعين جدد للورقة.
  • تستكمل عملية المراجعة خلال فترة يتم تحديدها من قبل هيئة التحرير، ويجب على المراجعين الالتزام بتقديم تقريرهم خلال هذه الفترة المحددة، ويحق لرئيس التحرير بناء على طلب المراجعين تمديد فترة المراجعة.